به نقل از «ایمنا»

مخلان امنیت جامعه به مرخصی عید نروند / کاسته شدن از میزان تصرفات اراضی

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۳۴۸۳

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مخلان امنیت جامعه به مرخصی عید نروند، گفت: با اقدامات و تدابیر اتخاذ شده در قوه قضائیه، از میزان تصرفات اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز کاسته شده است، اما با این وجود همچنان باید اقدامات پیشگیرانه را در این حوزه با قوت در دستور کار داشت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز _دوشنبه چهاردهم اسفند_ در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به برگزاری انتخابات یازدهم اسفند در سلامت و امنیت اظهار کرد: از مردم ایران اسلامی که علی‌رغم تبلیغات سو بدخواهان، در روز جمعه یازدهم اسفند در پای صندوق‌های رأی حاضر شدند و اشخاص مدنظر خود را برای دو مجلس مهم خبرگان رهبری و شورای اسلامی انتخاب کردند، تقدیر و تشکر داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از تمام دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات در بخش‌های مختلف اجرایی، نظارتی، انتظامی و امنیتی نیز سپاسگزار هستیم و بدون تردید این انتظار وجود دارد که منتخبان ملت پس از تأیید اعتبارنامه‌های‌شان و تصدی مسئولیت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، از وظایف و اختیارات قانونی‌ای که دارند در راستای اعتلا و پیشرفت همه‌جانبه کشور بهره بگیرند؛ به موجب فصل ششم قانون اساسی، اختیارات مطلوبی در ید نمایندگان مجلس قرار دارد، اختیاراتی مانند تصویب قانون در همه حوزه‌ها در محدوده قانون اساسی، تحقیق و تفحص در همه امور، رأی اعتماد به کابینه، سوال و استیضاح وزرا و مقامات دولتی، تصویب عهدنامه‌ها و مقاولنامه‌های بین‌المللی و غیره.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به روز چهاردهم اسفند که با عنوان روز احسان و نیکوکاری نامگذاری شده است، تصریح کرد: مسئولان قضائی ذی‌ربط از جمله در «سازمان زندان‌ها»، «شورای حل اختلاف» و دادستان‌ها و مقامات محاکم قضائی، زندانیان و محکومان نیازمند و خانواده‌های آنان که بضاعت مالی اندکی دارند را مورد حمایت ویژه قرار دهند و در راستای مساعدت به آن دسته از زندانیان و محکومان واجد شرایط که نه در اثر سرقت یا کلاهبرداری بلکه در اثر غفلت، با محکومیت مالی مواجه شده‌اند نیز تدابیر مقتضی را در چهارچوب قانون اتخاذ کنند.

دستگاه قضائی علیه سرریز منابع مالی به جیب‌های خاص

حجت‌السلام اژه‌ای با اشاره به در پیش بودن هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، ضمن تشریح اقدامات و تدابیری که دستگاه قضائی در راستای احیای حقوق عامه در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست صورت داده است، ادامه داد: در برخی موضوعات مرتبط با تضییع حقوق عامه در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست به صورت موردی ورود پیدا کردیم؛ اقدامی که چندی پیش در نوشهر صورت گرفت و به موجب آن، با دستوری که صادر کردیم، مقام قضائی به صورت ویژه به موضوع ورود کرد و با سرعت در راستای احیای حقوق عامه تدابیر مقتضی اتخاذ شد و ضمن تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز که در قالب ۶۴ ویلا در زمین‌های چندین هکتاری جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر بود، کار بازگرداندن آن اراضی به حالت اولیه نیز با هزینه خودِ فردِ خاطی در دستور کار قرار گرفت؛ بر همین اساس، در آن اراضی رفع تصرف‌شده، درختکاری صورت گرفت و این مهم، فردا در روز پانزدهم اسفند که روز درختکاری نام نهاده شده است، تکمیل می‌شود، در این راستا با تدابیر اتخاذ شده، فردِ خاطی نیز همکاری‌های لازم را به عمل آورد که با نظر مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده می‌تواند از ارفاقات قانونی نیز بهره‌مند شود.

وی تصریح کرد: بسیاری از اراضی که در آن‌ها ساخت‌وسازهای غیرمجاز صورت گرفته است پس از اجرای قانون در قبال آن‌ها و قلع و قمع، مجدد به حالت اولیه بازنمی‌گردند، اما در اقدام صورت گرفته در اراضی نوشهر، در نتیجه تدابیر اتخاذ شده، این مهم تحقق یافت و در این اراضی با هزینه خود فرد خاطی، درختکاری برای انتفاع عمومی صورت گرفت.

رئیس عدلیه اضافه کرد: با اقدامات و تدابیر اتخاذ شده در قوه قضائیه، از میزان تصرفات اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز کاسته شده است؛ با این وجود همچنان باید اقدامات پیشگیرانه را در این حوزه با قوت در دستور کار داشت، بر همین اساس، با عنایت به در پیش بودن تعطیلات نوروز، دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور در قبال این موضوع، تدابیر پیشگیرانه مقتضی را اتخاذ کنند.

سارق و مخل امنیت جامعه و مردم به مرخصی عید نروند

حجت‌الاسلام اژه‌ای افزود: به طور معمول در عید نوروز و مقاطعی از ماه مبارک رمضان، مرخصی‌هایی شامل حال زندانیان و محکومان واجد شرایط می‌شود و ما بر تحقق این مهم تاکید داریم، اما در همین زمینه باز هم تاکید مؤکد دارم که این مرخصی‌ها به هیچ وجه نباید شامل حال زندانیان و محکومانی شود که بیرون آمدن آن‌ها از زندان سبب برهم خوردن امنیت فیزیکی و روانی و مالی شهروندان می‌شود؛ مرخصی دادن به زندانی‌ای که در ایام مرخصی مبادرت به سرقت اموال شهروندان یا تهدید امنیت آن‌ها می‌کند، ظلم به مردم است.

وی گفت: در آزادسازی آن دسته از معتادان که به موجب قانون در مراکز و اردوگاه‌های ترک اعتیاد مستقر هستند و باید ترک اعتیاد آن‌ها کامل شود نیز دقت لازم لحاظ شود تا مبادا فردی که هنوز به صورت کامل اعتیاد خود را ترک نکرده و ممکن است مُخل آرامش خانواده خود و یا دیگر شهروندان شود، از مراکز و اردوگاه‌های فوق‌الذکر آزاد شود.

تعیین مجازات متناسب؛ کلیدواژه تذکر دوباره رئیس قوه قضائیه به قضات

رئیس دستگاه قضا به مقامات قضائی ذی‌ربط در محاکم دستور داد که در تعیین مجازات برای مجرمین به نکاتی مهم نظیر «تعیین کیفر متناسب از همه جهات»، «بازدارنده بودن و مؤثر بودن مجازات»، «قابلیت اجرا داشتن آن» و «موهِن نبودن آن» توجه ویژه داشته باشند و تاکید کرد: قضات در تعیین مجازات، به مندرجات ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی و مفاد مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری در این خصوص اهتمام داشته باشند و در موعد استفاده از مقولاتی نظیر «تبدیل مجازات» باز هم به قاعده متناسب بودن، توجه و عنایت کنند تا خدای‌ناکرده، مجازات نتیجه عکس نداشته باشد و مسائلی در حاشیه به وجود نیاید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به تداوم جنایات سبعانه صهیونیست‌ها در غزه اشاره کرد و ضمن اشاره به جنایات اخیر آن‌ها در کشتار کودکان گرسنه‌ای که در صف دریافت غذا بودند، گفت: با کمال تأسف برخورد متناسبی با جنایات سبعانه صهیونیست‌ها در غزه از ناحیه دولت‌های اسلامی و دولت‌های مدعی حقوق‌بشر و سازمان‌های به اصطلاح حقوق‌بشری بین‌المللی صورت نمی‌گیرد.

کد خبر 733217

منبع: ایمنا

کلیدواژه: تصرفات غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی مرخصی زندانیان مرخصی زندانیان به مناسبت عید فطر مرخصی زندانیان زندان های اصفهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ساخت وسازهای غیرمجاز تدابیر اتخاذ شده قوه قضائیه صورت گرفت اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۳۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشدید برخورد با حفر چاه‌های غیرمجاز در کرمانشاه

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از تشدید مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز در سطح استان خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، حمیدرضا کریمی امروز در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت‌المال،  با تاکید بر لزوم تشدید برخورد با حفر چاه‌های غیرمجاز در استان، اظهار داشت: با توجه به کم شدن آب‌های سطحی و نیز مصرف بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، برخورد با چاه‌های غیرمجاز و نیز کشت‌های آب بر  باید تشدید شود. 

وی افزود: در این راستا شرکت  آب منطقه‌ای باید تلاش های خود را در انسداد چاه‌های غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاه‌های مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد. 

دادستان کرمانشاه عنوان کرد: باتوجه به پیامدهای منفی حفر چاه‌های غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع  از اقدامات شرکت آب منطقه‌ای در این حوزه است. 

وی گفت: از طرفی اکنون تنها درصد کمی از چاه‌های مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آن‌ها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاه‌‌های آب کشاورزی استان براساس اولویت و تفکیک شهرستان‌ها صورت گیرد. 

کریمی افزود: اولویت با چاه‌هایی خواهد بود که احتمال برداشت‌های غیرمجاز از  سوی آنها بیشتر است. 

دادستان کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح کاداستر(حدنگار) در استان و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در 6 ماه دوم سال 1402 و در سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستان‌های استان ،اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش می‌رود، لذا اجرای این طرح در این شهرستان ها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد. 

وی بر لزوم پیشگیری از تغییرکاربری اراضی در سطح استان هم تأکید کرد و افزود: دستگاه های خدمات رسان موظف هستند که از هرگونه ارائه خدمات و برقراری انشعاب برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز  نگرفته اند، طبق اجرای تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی  خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت. 

کریمی گفت: دستگاه‌های مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت‌المال در دادسرای استان ارائه کنند.

انتهای پیام/